تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة البناء والتشييد، ومنصة تجمع الشركات والمصنعين والموردين من مختلف الأسواق، في وقت تتسارع فيه المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية في المنطقة، وتتزايد الحاجة إلى حلول متطورة ترفع كفاءة التنفيذ وتضمن موثوقية سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، يعود معرض «الخمسة الكبار العالمي» إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تتيح للشركات الاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات، وبناء شراكات جديدة وتنويع مصادر التوريد.ويستقطب المعرض أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، تستعرض نحو 55 ألف منتج وخدمة ونظام وحل متخصص، فيما تمثل الشركات الدولية 70% من إجمالي الجهات المشاركة. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق المعرض ودوره في ربط أسواق المنطقة بالمصنعين والموردين العالميين، وتوفير خيارات متعددة أمام شركات المقاولات والمطورين وفرق المشتريات لتنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.وتأتي الدورة الجديدة في ظل توسع المشاريع العمرانية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وارتفاع تعقيد متطلباتها، ما يجعل تنويع الموردين وضمان استمرارية الإمدادات والالتزام بالجداول الزمنية من الأولويات الرئيسية للقطاع. ويتيح المعرض للمشاركين استكشاف حلول تغطي مختلف مراحل دورة حياة المشاريع، من مواد البناء والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، إلى التشطيبات والإنشاءات مسبقة الصنع ومعدات البنية التحتية وأنظمة السلامة والحماية من الحرائق.وقالت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن رؤية دبي للتنمية العمرانية تقوم على تكامل البنية التحتية والتكنولوجيا والاستدامة وجودة الحياة ضمن مسار تنموي واحد، مؤكدة أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وتوظيف ما يتناسب منها مع احتياجات الإمارة وأولوياتها.وأضافت أن الشراكة مع المعرض تعزز ارتباط بلدية دبي بالخبرات الدولية، وتتيح التعريف بما حققته الإمارة في التنمية العمرانية، واستكشاف التقنيات والحلول التي تسهم في تطوير مدينة أكثر ملاءمة للعيش وقدرة على التكيف مع المتغيرات، بما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.البناء الرقمي والاستدامةوتحتل التقنيات الرقمية مساحة بارزة في دورة المعرض، مع استعراض حلول تسهم في تحسين تخطيط المشاريع وتنسيق الأعمال ومتابعة التنفيذ، وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات بين مختلف الأطراف. ويشارك في معرض عالم البناء الرقمي عدد من الشركات المتخصصة، من بينها «بريميير كونستراكشن سوفتوير» و«نيميتشك غروب» و«لايكا» و«آر آي بي سوفتوير» و«دي جي آي درونز»، لتقديم تقنيات تدعم إدارة المشاريع والوصول إلى بيانات دقيقة خلال مراحل التنفيذ.وفي موازاة ذلك، يبرز البناء المستدام وكفاءة استخدام الموارد ضمن محاور المعرض، مع التركيز على المواد منخفضة الكربون، وتقليل النفايات، وتحسين أداء أنظمة المباني. وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، إن قطاعي التشييد والبنية التحتية بحاجة إلى التوسع في استخدام مواد أقل كثافة كربونية واعتماد أساليب إنتاج أكثر كفاءة وسلاسل إمداد مستدامة، مع تقدم الإمارات نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي.وأوضح أن المناطق الاقتصادية التابعة للمجموعة تجمع منتجي الصلب منخفض الكربون ومصنعي مواد البناء المستدامة ومزودي حلول البنية التحتية الذكية، وتوفر لهم مرافق صناعية متطورة وشبكات إمداد متكاملة وروابط مع الأسواق العالمية عبر وسائل نقل متعددة الوسائط.ويخصص مسار «الأثر العالمي للخمسة الكبار» مساحة للتعريف بالموردين والمنتجات التي تدعم تنفيذ المشاريع المستدامة، ومن بينها أغشية العزل المائي الخالية من المركبات العضوية المتطايرة، ومواد التبريد منخفضة الأثر المناخي، وآلات إعادة تدوير الخرسانة للحد من مخلفات البناء.منظومة متكاملة للمشاريعوتتكامل مع المعرض سبع فعاليات متخصصة تغطي المعدات والإنشاءات الثقيلة، والخرسانة، والرخام والحجر، والتصميم الحضري وتنسيق المواقع، وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، وتقنيات البناء الرقمي والجيومكانية، وإدارة المرافق. كما تضم قائمة العارضين شركات عالمية وإقليمية، من بينها «ليبهير» و«باور» و«دوسان» و«حديد الزامل» و«دوتكو تينانت»، إلى جانب شركات من الإمارات والسعودية والهند ومصر ودول الخليج.وقال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تروجان القابضة للإنشاءات»، إن سلاسل الإمداد الموثوقة تؤدي دوراً أساسياً في تنفيذ المشاريع المعقدة بكفاءة، مشيراً إلى أهمية التواصل مع الموردين وتبادل الخبرات بشأن الحلول التي تدعم تنفيذ المشاريع وتعزز قدرة الشبكات على مواجهة الاضطرابات.من جانبها، قالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في «دي إم جي إيفنتس»، إن المرحلة المقبلة من نمو أسواق البناء والتشييد ترتبط بقدرة القطاع على تحويل المشاريع والخطط إلى إنجازات فعلية، عبر رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد وتبني التكنولوجيا والحلول المستدامة. وأضافت أن المعرض يجمع هذه الأولويات في منصة واحدة، تتيح التواصل المباشر مع الموردين الدوليين واستكشاف ابتكارات قابلة للتطبيق وتأسيس شراكات تدعم تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.

55 ألف منتج وحل يستعرضها المعرض مركزاً على تنويع سلاسل التوريد وتقنيات البناء الرقمي والاستدامة

«الخمسة الكبار العالمي» يعود إلى دبي بمشاركة 1800 جهة من 60 دولة

ختام مبادرة «الإمارات. نظرة عن قرب» لتعزيز القطاع السياحي في الدولة

5 دول تشارك للمرة الأولى في فعاليات المعرض افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، فعاليات «جلفود للتصنيع 2026»، المعرض الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة رواد الصناعات الغذائية العالميين ومزودي الحلول التكنولوجية والمتخصصين في المكونات الغذائية، إلى جانب صناع القرار في هذا القطاع.وتفقّد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أجنحة المعرض، حيث زار عدداً من أبرز الشركات العارضة، واطلع على أحدث الابتكارات في مجالات معالجة الأغذية والتعبئة والتغليف والمكونات الغذائية والأتمتة وتقنيات التصنيع المتقدمة.ويستمر المعرض حتى 5 نوفمبر الجاري تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي عبر الابتكار في التصنيع»، ليجمع منظومة تصنيع دولية واسعة في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي والإنتاج المحلي ومرونة سلاسل التوريد في الاستراتيجيات الوطنية والصناعية.ويقام «جلفود للتصنيع» بالتزامن مع ثلاثة معارض رئيسية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، هي «جلف هوست» و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، لتشمل منصة المعارض الأربعة 21 قاعة عرض تضم 2500 جهة عارضة من 79 دولة، من بينها 5 دول تشارك للمرة الأولى، هي الأرجنتين وموريتانيا والفلبين وسان مارينو وسلوفاكيا.وتضم قائمة كبرى الشركات متعددة الجنسيات المشاركة هذا العام أسماء دولية بارزة، من بينها «إيه دي أم انترناشيونال»، و«مجموعة بوهلر»، و«بونجي»، و«كارجيل»، و«تشوكليت ليك»، و«دولر»، و«دي أم أس فيرمينيش»، و«جي أي أيه»، و«جيفودان»، و«هيت آند كونترول»، و«هاسكي»، و«آي أف أم إلكترونيك»، و«انترناشيونال فليفرز آند فراغنانسس»، و«إيشيدا الشرق الأوسط»، و«كيري»، و«كرونيس»، و«مولتي فاك»، و«نوفونيسيس»، و«سيدل»، و«أس آي جي غروب»، و«سيمرايز»، و«تترا باك»، و«أولما»، ما يعكس اتساع الخبرات الدولية المتوافدة على دبي.ويواصل «جلفود للتصنيع» ترسيخ دوره منصة رائدة لإطلاق التقنيات والمعدات والمنتجات الجديدة، متيحاً للمصنعين الدوليين مساحة لعرض حلول لأبرز التحديات والأولويات التشغيلية والتجارية.وتقدم شركة «بانج» الرائدة عالمياً في مجال الزيوت الصالحة للأكل والدهون المتخصصة، ابتكارين حائزين جوائز، أولهما منتج (CBT Gold) الفائز بجائزة أفضل ابتكار، ويمثل بديلاً اقتصادياً للشوكولاتة الحقيقية ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 70 %، وثانيهما منتج (FlexiBetter) لقطاع المخابز الذي يحاكي خصائص الزبدة الملموسة ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 82 % مقارنة بالزبدة الحيوانية، ويتميز بكونه خالياً من زيت النخيل والدهون المتحولة والكوليسترول.وتستعرض شركة «إيشيدا الشرق الأوسط» جهاز «Ishida QX-500» المدمج وعالي الأداء لغلق الأطباق، الذي يدعم مواد التغليف المستدامة، ويتميز بحجم يقل بنسبة 46 % عن طرازات الجيل السابق، واستهلاك للطاقة ينخفض بنسبة 50 %.وتستعرض شركة «ساكمي» تطورات تقنية كبرى في منصاتها للقولبة بالضغط المستمر ونظام حقن التشكيلات الأولية، بما في ذلك طرازا «CCM80SB» و«IPS500»، حيث تبرز تقنية «CCM80SB» المخصصة لإنتاج الأغطية بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 ألف غطاء في الساعة، بينما تعزز منصة «IPS500» الجديدة إنتاج التشكيلات الأولية ذات السعة العالية بنظام فحص آلي يعتمد على تقنية الروبوت.وشهد اليوم الأول تنظيم لقاء الطاولة المستديرة ضمن سلسلة القادة العالميين بعنوان «أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي»، بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع شركة «إن دي»، وأدارها ماسيمو ماريوني، المحرر البارز السابق في مجلة «فورتشن» والصحافي السابق في شبكة «سي إن إن».وجمعت الجلسة بول بولمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «يونيليفر»، وجون إلكينجتون، الرئيس التنفيذي لشركة «فولانس» مبتكر مفهوم أركان الاستدامة الثلاثة، وكين غولدبرغ، الخبير في الروبوتات والذكاء الاصطناعي الأستاذ في جامعة كاليفورنيا ببيركلي وكبير العلماء في شركة «أمبي روبوتيكس»، لتناول دور نماذج الأعمال في إعادة هيكلة تصنيع الأغذية، وبحث تمويل الجيل القادم من المصانع، وبناء القدرات الإنتاجية المحلية.ونقلت «قمة تكنولوجيا الغذاء» النقاش إلى مرحلة التطبيق الصناعي، بمشاركة واضعي السياسات وقادة الأعمال، حيث تضمنت أبرز المحاور الفرص المتاحة لتوطين سلسلة توريد الأغذية في الإمارات، بمشاركة سعادة خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، والدكتور عارف كلنتر، من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجيل تيسيران، من «تيترا باك»، ورينير ويرمان، من «فلورا فود جروب»، وأشفين سوبرامانيام، من «أوركلا»، ووليد بكر، من «بوهلر جروب».وبحثت القمة تأثير التحديات الإقليمية في حركة الخدمات اللوجستية العابرة للحدود وأهمية تنويع مصادر التوريد والاستثمار في البنية التحتية، بمشاركة ممثلين عن «ميرسك» و«مارس» و«دي إتش إل جلوبال فورواردنغ» و«موانئ دبي العالمية»، من بينهم مورتن بيرغ تومسن، وخالد أحمد، وفيكتوريا ليبيديفا، وابتسام الكعبي.ويسهم تزامن انعقاد معرض «جلفود للتصنيع» مع المعارض الثلاثة الأخرى في توسيع نطاق فعاليات الحدث لتجمع الشركات العاملة في كامل سلاسل القيمة ضمن قطاعات الأغذية والضيافة والتجزئة.

أحمد بن سعيد يفتتح المعرض ويتفقد أكبر تجمع لصناعة الأغذية والمشروبات بالمنطقة

دبي تجمع 2500 جهة من 79 دولة على طاولة «جلفود للتصنيع»

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.<h2>فرص</h2>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.<h2>اتفاقيات</h2>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

محمد آصف: نستهدف تشغيل 500 معدة وتوظيف 700 شخص بحلول 2027 تعتزم مجموعة «إكسبرتيز» (Expertise Group) تعزيز حضورها في دولة الإمارات عبر توسيع عملياتها في قطاع الخدمات الصناعية والنفط والغاز، مستهدفة تشغيل أسطول يضم 500 وحدة من المعدات بحلول عام 2027، ورفع عدد العاملين لديها في الدولة إلى 700 موظف، في خطوة تعكس توجه المجموعة إلى بناء قاعدة تشغيلية متكاملة تواكب النمو الصناعي وتوسع مشاريع الطاقة في الإمارات.وقال محمد آصف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «إكسبرتيز»، إن الإمارات تمثل سوقاً استراتيجية ذات فرص واعدة في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن إنتاج الدولة النفطي، الذي يبلغ نحو 4 ملايين برميل يومياً، يعزز أهمية وجود مزودي الخدمات المتخصصين لدعم عمليات القطاع، لا سيما في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز.وأضاف آصف أن المجموعة درست السوق الإماراتية بعناية على مدى سنوات قبل اتخاذ قرار التوسع، وبدأت بالفعل توفير المعدات والصمامات والخدمات المرتبطة بالمعدات الدوارة للعملاء في الدولة، كما حصلت على التأهيل المسبق من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بما يمهد لتوسيع نطاق أعمالها والتعاون مع الجهات العاملة في القطاع.وأكد أن استراتيجية المجموعة لا تستهدف مجرد تأسيس حضور تجاري في الإمارات، بل بناء عمليات فعلية ومستدامة، من خلال الاستثمار في المعدات والبنية التشغيلية والكوادر البشرية، وتطوير قدراتها بما يتناسب مع احتياجات السوق.قاعدة تشغيلية واستثمارات جديدةوأوضح آصف أن المجموعة خصصت بالفعل ساحة عمل لعملياتها في الدولة، كما تعمل على تجهيز منشأة أكبر من المتوقع تسليمها خلال نحو عام، لتكون مركزاً رئيساً لأسطول المعدات والأقسام الجديدة التي تعتزم المجموعة إضافتها خلال العامين المقبلين.وأشار إلى أن الوصول إلى تشغيل 500 وحدة من المعدات بحلول 2027، بالتوازي مع توظيف 700 شخص، يمثلان مستهدفين رئيسين في خطة التوسع، ويعكسان التزام المجموعة بتحويل استثماراتها في الإمارات إلى نشاط تشغيلي يوفر خدمات مباشرة للقطاع الصناعي ويدعم نمو قاعدة الموردين والخدمات المتخصصة.وتستهدف المجموعة من خلال هذه الخطوات تعزيز قدراتها في تقديم المعدات والخدمات الفنية المرتبطة بعمليات النفط والغاز، مع توسيع نطاق التعاون مع الشركات العاملة في القطاع، والاستفادة من الفرص التي تتيحها خطط تطوير البنية التحتية الصناعية والطاقة في الدولة.خبرة صناعية وانتشار إقليميوتأسست مجموعة «إكسبرتيز» على يد محمد آصف، الذي انتقل إلى المملكة العربية السعودية في منتصف العشرينيات من عمره، بعد حصوله على شهادة في علوم الحاسب الآلي من معهد «نيتي» في الهند. ومنذ انطلاقها، تطورت المجموعة إلى واحدة من الشركات العاملة في تقديم الخدمات الصناعية، مع عمليات تمتد عبر السعودية والهند وغرب آسيا.وتضم المجموعة أكثر من 17 ألف موظف، وتعمل في قطاعات متعددة تشمل النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة والأسمدة والمغذيات الزراعية والأسمنت ومعالجة المياه والصلب والإنشاءات والصناعات التحويلية.ويستند توسع المجموعة إلى خبرة تتجاوز عقدين في القطاع الصناعي، وإلى توجه يستهدف تنمية أعمالها في الأسواق الإقليمية، بالتوازي مع التزاماتها في مجال التوظيف والتأهيل. وكان آصف قد أعلن عن هدف المجموعة توفير 50 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، في إطار رؤيتها لربط النمو التجاري بتوسيع فرص العمل وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي.كما أبرمت المجموعة، تحت قيادته، شراكة مع بنك الطعام السعودي «إطعام» لدعم توفير الإمدادات الغذائية للمحتاجين، وتعاونت مع معاهد تدريبية لتأهيل الكفاءات السعودية وتوظيفها، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في إطار جهودها لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتوسيع فرص المشاركة في سوق العمل.

«إكسبرتيز» توسع عملياتها في الإمارات بدعم التأهيل المسبق من «أدنوك»

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال فعاليات أديبك 2026، توقيع اتفاقية شراكة نوعية تمتد لعدة سنوات بين كل من "أدنوك" و"أوبن إيه آي" و"جي42"، تصبح أدنوك بموجبها أول شركة طاقة في العالم تستخدم منصة أوبن إيه آي المتقدمة للذكاء الاصطناعي لربط وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعد المتقدمين وتنسيق عملهم عبر العمليات الدقيقة. وفي حين تعمل حلول الذكاء الاصطناعي التي تطبقها أدنوك حالياً، بما فيها حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" (ENERGYai)، على بناء قدرات معلوماتية مفصلة حول مكامن وأصول وعمليات الشركة، ستسهم منصة "الذكاء الاصطناعي المتقدم من أوبن إيه آي" في ربط هذه القدرات عبر مختلف مراحل ومجالات أعمال أدنوك، بما يتيح اتخاذ القرارات التشغيلية والرأسمالية والتجارية بصورة متكاملة، بدلاً من اتخاذها على مراحل. خطوة كبيرة وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وبناء شراكات نوعية تساهم في تعزيز النمو والتقدم، ومع تطور إمكانات الذكاء الاصطناعي وانتقالها من مجرد تسريع العمل إلى تنفيذ مهام رائدة وغير مسبوقة، ومن خلال الشراكة مع أوبن إيه آي وجي42، تقوم أدنوك بخطوة كبيرة نحو ربط قدرات الذكاء الاصطناعي على امتداد سلسلة قيمة أعمالها، عبر الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمية المستوى وعقود من الخبرة العميقة في القطاع، بما يدعم تحسين وتسريع اتخاذ القرارات، وخلق وتعزيز القيمة، وضمان أمن الطاقة، وكأول شركة طاقة في العالم تُطبّق منصة ’الذكاء الاصطناعي المتقدم من أوبن إيه آي‘، تؤكد أدنوك بشكل ملموس قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة على تجاوز مرحلة استخدام تطبيقات فردية منفصلة إلى المساهمة في إعادة صياغة أساليب عمل القطاع بأكمله، بما يشكل نجاحاً في تطبيق ’الذكاء الاصطناعي الصناعي‘ على نطاق واسع انطلاقاً من أبوظبي، بما يرسخ مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة ويساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة". تسريع الأعمال من جانبه، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي: "يتيح الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً المساهمة في مواجهة عدد من أهم التحديات العالمية، خاصةً في مجال الطاقة، ومن خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية السيادية والخبرات المتخصصة في القطاع، ستساهم هذه الشراكة الأولى من نوعها في تمكين أدنوك من تسريع الأعمال، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى صياغة مستقبل قطاع الطاقة بدعم من الذكاء الاصطناعي". ركيزة أساسية من جهته، قال معالي منصور إبراهيم المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة جي42 إنترناشيونال: "القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تتوقف على استخدامه الشخصي بشكل مباشر حيث يُعد تطوير الأنظمة التي تعتمد عليها البشرية من أهم فوائده، كما تُشكل الطاقة ركيزة أساسية لكافة الأنشطة الاقتصادية في العالم. لذا، تركز دولة الإمارات على بناء قدراتها الوطنية وترسيخ مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي برؤية عالمية تستهدف تصدير تقنياته بصورة مسؤولة، كما رسخت دورها منذ عقود مزوداً أساسياً ومسؤولاً للطاقة. واستناداً إلى سنوات من التعاون مع أدنوك من خلال ’إيه آي كيو‘، وبالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدم من ’أوبن إيه آي‘، ستدعم هذه الشراكة تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، ونسعى إلى أن تساهم مخرجاتها في تعزيز منظومة الطاقة التي يعتمد عليها العالم، وأن تمتد الفوائد إلى الجميع داخل وخارج الدولة". نقلة نوعية وستركز الشراكة في مرحلتها الأولى على تطبيقين رئيسين سيعمل أولهما على إحداث نقلة نوعية في تخطيط التطوير الشامل للحقول، عبر تحويل سلسلة من الدراسات المنفصلة للعمليات تحت السطحية والمنشآت والجوانب الاقتصادية إلى عملية موحدة ومتكاملة لتسريع اتخاذ القرار. استناداً إلى البيانات التي يوفرها حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" على مستوى المكامن، ستعمل نماذج الاستدلال المتقدمة من أوبن إيه آي على إدماج بيانات تم تجميعها على مدى عشرات السنين لآلاف الآبار والعديد من "المكامن متعددة الطبقات" ومئات المنشآت السطحية، مع العوامل المتعلقة برأس المال والتكلفة والجوانب التجارية، لإعداد خطط شاملة لتطوير الحقول وتحسينها بشكل غير مسبوق من حيث السرعة والنطاق والعمق. وتتجاوز هذه النقلة النوعية عامل السرعة لتشمل نطاق التخطيط حيث سيتم تحسين الخطة على مستوى الحقل بأكمله دفعة واحدة، بدلاً من تحسين كل مكمن أو منشأة بصورة منفصلة. أما التطبيق الثاني، فستكون من خلاله أدنوك أول شركة طاقة في العالم تستخدم هذه التكنولوجيا لتحديد قيمة كل برميل من النفط وهو لا يزال في باطن الأرض، حيث سيعمل التطبيق على ربط المعلومات عبر سلسلة القيمة المتكاملة لأدنوك، بدءاً من الإنتاج والمعالجة، إلى التكرير والخدمات اللوجستية، والمبيعات والتجارة، حيث تعتمد القرارات الحالية في هذا المجال غالباً على أنظمة وبيانات وأولويات مختلفة. وستعمل منظومة مترابطة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعد بشكل مستمر ضمن عملية واحدة متكاملة لتوقع إمدادات النفط الخام والطلب والأسعار وهوامش الربح، واستشراف تأثيراتها قبل حدوثها، وتقييم الأثر التجاري والتشغيلي لكل قرار. ومن خلال معالجة منظومات العمل الدقيقة بصورة فورية، بدءاً من المكامن ووصولاً إلى العملاء، سيوفر هذا التطبيق للمسؤولين عن اتخاذ القرارات رؤى قابلة للتنفيذ، بما يساهم في تحقيق أعلى قيمة ممكنة من كل برميل تقوم أدنوك بإنتاجه ومعالجته وبيعه. وسيعمل الشركاء على تطوير وتطبيق حلول بصورة مشتركة لتعزيز اتخاذ القرارات بالاستفادة من منصة "الذكاء الاصطناعي المتقدم من أوبن إيه آي"، حيث ستجمع هذه الحلول بين أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة من أوبن إيه آي وبيانات وخبرات أدنوك العميقة في القطاع، وسيتم تشغيلها على البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة جي42 في دولة الإمارات، مع استمرار الخبراء من الكوادر البشرية المتخصصة في تولي مسؤولية الإشراف على القرارات المهمة. وبالإضافة إلى التطبيقات التي سيتم استخدامها في البداية، ستساهم الشراكة في إنشاء قاعدة معرفة صناعية مشتركة تحافظ على الخبرات المؤسسية وتسرّع تطوير تطبيقات مستقبلية للذكاء الاصطناعي عبر عمليات أدنوك. كما ستعزز قدرات أدنوك في مجال الأمن السيبراني من خلال مبادرة "Daybreak Blue" التابعة لأوبن إيه آي، بما يساعد الفرق المتخصصة على تحديد النقاط المعرضة للتهديد وحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة. وستعمل جميع الحلول تحت إشراف أدنوك، بما يضمن تأمين وحماية البيانات الخاصة والبنية التحتية الحيوية. وضمن الشراكة، ستتعاون أدنوك وأوبن إيه آي على تطوير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة، وتعزيز مهارات كوادر أدنوك لتطبيق هذه الحلول واستخدامها بشكل فعال. وتستند هذه الخطوة إلى تطبيق أدنوك لمنصة "ChatGPT Enterprise" ليستفيد منها أكثر من 40 ألف موظف، في خطوة تمثل أكبر تطبيق مؤسسي لـ "ChatGPT" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تجاوزت نسبة استخدام المنصة 97%. جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تمثل أحدث خطوة ضمن استراتيجية أدنوك للذكاء الاصطناعي والروبوتات، التي تشمل حالياً أكثر من 200 تطبيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي و70 حالة استخدام للروبوتات تم تطبيقها أو يجري تطويرها.

بعد توقيعها اتفاقية شراكة نوعية مع أوبن إيه آي وجي42

"أدنوك".. أول شركة طاقة في العالم تطبّق "الذكاء الاصطناعي المتقدم"

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

يواصل سوق العقارات في أبوظبي إظهار مستويات عالية من النضج والقوة. ووفقاً لتقرير مجموعة ويندميلز للربع الثالث من عام 2026 بلغت قيمة المبيعات نحو 33 مليار درهم، بزيادة قدرها 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي من المستثمرين والنشاط الملحوظ في سوق العقارات على المخطط.استقر عدد معاملات البيع عند نحو 7,000 معاملة، بما يتماشى مع الربع الثالث من عام 2025، ويتجاوز بكثير مستويات عام 2024، كما أظهر نشاط التمويل العقاري مؤشرات إيجابية، إذ ارتفع عدد معاملات الرهن العقاري بنحو 50 % مقارنة بالربع السابق، فيما حافظت قيمتها على استقرارها على أساس سنوي، ما يعكس متانة نشاط تمويل المشترين.يسجل القطاع الفاخر من السوق أداء قوياً بشكل خاص، فقد استحوذت الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة المعاملات، ما يعكس الإقبال على المجمعات السكنية الراقية، والعقارات المطلة على الواجهات المائية.وتصدرت جزيرة الريم قائمة المناطق من حيث عدد المعاملات، تلتها الحديريات وجزيرة ياس وجزيرة السعديات، وتواصل السعديات وياس تسجيل بعض أعلى الأسعار للقدم المربعة، في حين تستقطب الريم والحديريات كلاً من المشترين بغرض السكن والمستثمرين.وتبرز الأصول التجارية بوصفها أحد أبرز محركات السوق، إذ تبلغ عوائد المكاتب نحو 8.0 %، وعوائد عقارات التجزئة 7.5 %، وهو مستوى مرتفع لعوائد التجزئة ضمن السلسلة المرصودة، وارتفعت إيجارات المكاتب إلى نحو 256 درهماً للقدم المربعة، مدعومة بالطلب على المساحات المكتبية من الفئة الأولى (Grade A) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وجزيرة المارية ومنطقة الأعمال المركزية، كما يستفيد قطاع التجزئة من تحسن النشاط الاستهلاكي، حيث ارتفعت أسعار المحال التجارية بنحو 16 % بين الربعين الأول والثالث، وظلت قيم وأحجام مبيعات العقارات التجارية خلال عام 2026 أعلى من مستويات عام 2025.وقالت بركة موتي، الرئيسة التنفيذية للأعمال في مجموعة ويندميلز: «يُعد القطاع العقاري التجاري في أبوظبي من أبرز قصص النجاح في المنطقة، فالطلب على المكاتب من الفئة الأولى في سوق أبوظبي العالمي وجزيرة المارية، إلى جانب ارتفاع الإيجارات والعوائد القياسية لعقارات التجزئة، يؤكد أن جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة تحقق نتائج ملموسة».يستند النمو في أبوظبي إلى الاستثمارات المؤسسية والتنويع الاقتصادي والسياحة والمجمعات السكنية الفاخرة، ويمنح هذا المزيج السوق طابعاً مستقراً، وطويل الأمد يجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

نمو مستقر وطلب قوي على العقارات الفاخرة في أبوظبي

<h2>خالد بن محمد: الإمارات حريصة على توطيد علاقاتها مع كندا</h2>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، أمس مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.<h2>مباحثات رسمية</h2>وعقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء كندا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى كندا.  ودوَّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البرلمان الكندي، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتطلُّعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقِّق تطلّعات شعبيهما.وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية للبلدين وتعزز تنافسيتهما الاقتصادية. وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية، والبناء على ما أُحرز من تقدُّم لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.  ورحَّب مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع كندا ودولة الإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون القائم وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات التي تدعم أولويات البلدين التنموية والاقتصادية.ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى مارك كارني، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولكندا وشعبها دوام التقدُّم والازدهار.وبدوره، حمَّل رئيس وزراء كندا سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطوّر والازدهار.وجرى خلال الجلسة، بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقوّمات والخبرات النوعية التي يتمتّع بها البلدان.وركَّزت المباحثات على سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.تواصل وبحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس. وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدَين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.  وأُعلن، على هامش الزيارة، عن إجراء شركات إماراتية مفاوضات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي)، والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.وتشمل المفاوضات أربعة قطاعات استراتيجية رئيسة، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية، بما يعكس التقدم المُحرَز في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري، ويسهم في ترجمة الطموحات والأهداف المشتركة إلى شراكات ملموسة ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين على المدى الطويل.  وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.  <h2>لقاء</h2>والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في كندا، واطّلع سموّه على تخصصات الطلبة وتطلّعاتهم العلمية والمهنية، متمنّياً لهم دوام التوفيق والنجاح في دراستهم ومسيرتهم المستقبلية.وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الاستثمار في تعليم وتأهيل أبناء وبنات الوطن وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم في التخصّصات ذات الأولوية يمثّل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات المستقبلية لتعزيز تنافسيتها العالمية ومواصلة مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات.وحثَّ سموّه الطلبة على اغتنام فرص التعلّم والبحث والتدريب المتاحة لهم في بلد الابتعاث، واكتساب المعارف والخبرات والمهارات المتقدمة، للإسهام في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم رفعة الوطن وازدهاره.  كما أكّد سموّه أن الطلبة المبتعثين يمثّلون دولة الإمارات بقيمهم وسلوكهم واجتهادهم، داعياً إياهم إلى تقديم صورة مشرّفة عن وطنهم، تعكس هويته الأصيلة ونهجه القائم على الانفتاح والتسامح واحترام التنوع الثقافي. من جانبهم، أعرب الطلبة عن شكرهم وتقديرهم لسموّه على لقائه بهم واهتمامه بشؤونهم واطمئنانه على أحوالهم.مؤكّدين أن دعم القيادة الرشيدة ورعايتها يشكّلان حافزاً لمواصلة الاجتهاد والتميّز، مبدين تطلّعهم إلى توظيف معارفهم وخبراتهم في خدمة دولة الإمارات والإسهام في مسيرة نهضتها التنموية الشاملة.واختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى كندا، تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنّياً سموّه لكندا وشعبها دوام التقدّم والازدهار.

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الكندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الإمارات وكندا توقّعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

تستضيف أبوظبي مؤتمر عالم مراكز البيانات في أول نسخة له تقام في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجمع الحدث العالمي في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات والابتكار في مراكز البيانات لأكثر من أربعة عقود، تحت مظلته، الخبراء والمسؤولين المعنيين ببناء وتشغيل وتمويل وتنظيم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة.وانطلاقاً من النجاح الذي حققه المؤتمر الرئيس في الولايات المتحدة، يُقام مؤتمر «عالم مراكز البيانات الشرق الأوسط» من 17 إلى 18 نوفمبر، وذلك عقب إطلاق فعاليات مماثلة في أستراليا وأمريكا اللاتينية وأوروبا عام 2026، ما يعكس الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية الرقمية المدفوع بتبني الذكاء الاصطناعي، ونمو خدمات الحوسبة السحابية، والاستهلاك المتزايد للبيانات.يُتيح الحدث، الذي تنظمه شركة inD، التي تمثل مشروعاً مشتركاً بين «إنفورما»، ومركز دبي التجاري العالمي، للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ووزارة الاستثمار الإماراتية، إلى جانب الشركات المسؤولة عن بناء وتشغيل القدرات الاستيعابية في منطقة الخليج، ومن ضمنها «خزنة داتا سنترز»، و«Core42»، و«تبريد». كما تكتمل قائمة المشاركين بحضور كبرى شركات الخدمات السحابية مثل (AWS)، وجوجل، وأوراكل، بالإضافة إلى شركة «إنفيديا» الرائدة في حلول الحوسبة للذكاء الاصطناعي، ليجمع قيادات قطاع الأعمال والخبرات التقنية المتخصصة.يتزامن الحدث، الذي يُقام في فندق دوسيت ثاني أبوظبي، مع ارتفاع ملحوظ في القدرات الإقليمية. وتُشير «أومديا»، مجموعة الأبحاث والاستشارات التقنية التابعة لشركة «إنفورما تك تارجت»، إلى أن الشرق الأوسط سيكون مركز البيانات الأسرع نمواً في العالم. وتُقدّر «أومديا» أن المنطقة أضافت 1 جيجا واط من القدرات التقنية الجديدة في عام 2025، مع معدل نمو سنوي تراكمي في قدرات مراكز البيانات بنسبة تقارب 25%.كما أصبح رفع الكفاءة أولوية قصوى بالتزامن مع التوسع في القدرات الاستيعابية. فقد أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع «خزنة داتا سنترز» مشروعاً تجريبياً لخفض استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وأنظمة التبريد المركزية، وسط توقعات بأن تساهم هذه التقنية في تقليل استهلاك الطاقة المُتعلق بالتبريد بنسبة تصل إلى 40%.وقالت المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتحدثة في الجلسة الافتتاحية: «كل ميجا واط ننجح في توفيره من خلال التبريد يُعادل ميجا واط من قدرة الحوسبة التي لا تحتاج الشبكة إلى بنائها. وفي مناخنا، تعد كفاءة استخدام المياه وكفاءة الطاقة نهجاً واحداً يكتمل بالتكامل بين التبريد السائل، وأنظمة الدائرة المغلقة، ومتطلبات كفاءة الاستهلاك الواضحة. ومن خلال التعهد العالمي بالتبريد وأدوات التخطيط المعتمدة في الوزارة، نحن نتعامل مع مراكز البيانات باعتبارها فرصة وطنية لتعزيز الكفاءة، وليست مجرد أحمال إضافية، وبالتالي فإن نمو الذكاء الاصطناعي يُعزز النظام بدلاً من إجهاده».وتتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مركزية في هذا النمو، حيث تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، من 9.7% إلى 19.4%، خلال عقد من الزمن. وفي أبوظبي، تهدف الاستراتيجية الرقمية التي أطلقتها دائرة التمكين الحكومي، والتي تبلغ قيمتها 13 مليار درهم إماراتي، إلى الانتقال الكامل إلى الحوسبة السحابية السيادية تمهيداً لحكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، بدعم من مركز بيانات حكومي موحد. وفي الوقت نفسه، تقوم شركة خزنة ببناء مجموعة بوابات ستارجيت الإماراتية التابعة لشركة G42 بقدرة 1 جيجا واط بالتعاون مع شركاء عالميين من بينهم «أوبن إيه آي»، و«أوراكل»، و«إنفيديا»، و«سيسكو»، و«سوفت بانك».ومن جانبه، قال شون جيمس، مهندس متميز في أنظمة الطاقة بشركة «إنفيديا»: «لا تتصرف أحمال الذكاء الاصطناعي كالأحمال التقليدية التي خططت لها شركات المرافق. لقد راقبت أسواقاً أخرى وهي تدفع ثمن هذا الدرس. إن نقل مئات الميجا واط في غضون ثوانٍ معدودة يمثل مشكلة في جودة الطاقة قبل أن تكون مشكلة في القدرة الاستيعابية. والحل يكمن في معالجة هذه المسألة داخل المنشأة نفسها باستخدام حلول التخزين وأجهزة التحكم. ويمكن لبطاريات التخزين التي تعمل على موازنة الأحمال الكهربائية أن تدعم الشبكة في الاستمرارية واستقرار الجهد، وعندها يتحول النقاش حول الربط بالشبكة من سؤال هل يمكن ذلك؟ إلى متى يتم ذلك؟». وقالت تارا جيب، مديرة الفعاليات في مؤتمر عالم مراكز البيانات: «ينعقد مؤتمر عالم مراكز البيانات حيث يتطور القطاع، وتُعد منطقة الخليج الآن واحدة من أهم أسواق النمو على مستوى العالم. ولأول مرة في المنطقة، يجمع برنامج واحد بين مشغلي مراكز البيانات في منطقة الخليج، وكبرى شركات الخدمات السحابية، ووزارتين اتحاديتين. وينتقل البرنامج من استعراض السوق إلى ورش عمل تقنية مغلقة، ليخرج المشاركون وهم يحملون أولويات واضحة وشبكة علاقات مناسبة لدفع مشاريعهم قدماً».وينطلق اليوم الأول بجلسة حوارية تناقش المخاطر والواقع الفعلي المستهدف لمنطقة الخليج لتحقيق 3 جيجا واط من الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والطلب على السحابة السيادية. كما تستعرض جلسة «توقعات السوق 2030» مجالات النمو الأكثر جاذبية للاستثمار في كل من الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وعُمان، وقطر، والبحرين.ويتوزع برنامج المؤتمر على عدة مسارات تشمل إلقاء الكلمات الرئيسة، والمؤتمرات، والمسارات التقنية، إلى جانب ورش عمل مغلقة حول تصميم قاعات الذكاء الاصطناعي، وحلول التبريد والتصميم الكهربائي لأحمال الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً للقائمين على تشغيل مراكز البيانات في ظروف مناخية تصل فيها الحرارة إلى 50 درجة مئوية.وتقام الفعالية برعاية رئيسة من شركة «ميديا لتقنيات المباني»، وهي ذراع التبريد للمباني ومراكز البيانات التابعة لمجموعة «ميديا»، حيث يتحدث خلال المؤتمر مروان العبيدي، المدير الإقليمي لمراكز البيانات والأنظمة التطبيقية بالشركة. وتشارك شركتا «Enover» و«E-kerno» باعتبارهما الراعي الذهبي، وتشارك «Endress+Hauser» باعتبارها الراعي الفضي.

أبوظبي تستضيف مؤتمر عالم مراكز البيانات 17 نوفمبر

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية، الأربعاء، 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.36 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و544.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 453.15 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 45.3 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي لأسهم قطاعي الصناعة والاتصالات.وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.479 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.509 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و970.17 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.سوق دبيواستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 214.7 مليون درهم، ليغلق عند 11.48 درهماً، تلاه «العربية للطيران» بـ78.4 مليون درهم، صاعداً 0.94 %، مغلقاً عند 5.35 دراهم.وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5845.01 نقطة، منخفضاً بـ0.33 %، وارتفعت أسهم بنك المشرق 3 %، وأمانات القابضة 1.62 %، وأرامكس 1.47 %، وتكافل الإمارات 1.13 %، وتعاونية الاتحاد 0.96 %، فيما انخفضت أسهم سلامة 4.8 %، واكتتاب القابضة 3.9 %، والإثمار القابضة 3.1 %، ودريك آند سكل 3.05 %، والاتحاد العقارية 2.96 %.واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 30.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 327.65 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 296.9 مليون درهم.سوق أبوظبيكذلك، أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.1.6 %، عند 9589.95 نقطة.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم ألفا داتا 3.9 %، والدار العقارية 3.3 %، وبريسايت 2.02 %، وبنك أم القيوين الوطني 1.4 %، ومجموعة أغذية 1.24 %، في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الإسلامي 4.96 %، والبنك العربي المتحد 4.4 %، وبرجيل القابضة 3.54 %، وأبوظبي التجاري 3.43 %، وبنك الشارقة 3.01 %.وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 244.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 185.55 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 127.9 مليون درهم.الأسواق العربيةوعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع مؤشر «تاسي» السعودي 0.37 %، والقطري 0.69 %، ومسقط 0.40 %، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.85 %، والبحرين 29 %، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.64 %.السعوديةوتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.37 % ليغلق عند 10023 نقطة، بتداولات 5.2 مليارات ريال. وقفزت أسهم بن داود ومياهنا والتأمين العربية والنهدي بنسبة 10 % وصعد سهم الأبحاث والإعلام 9 % عند 48 ريالاً، وزاد سهم أديس بنسبة 6 %.وصعدت أسهم مصرف الإنماء والبحري وجبل عمر وبي إس إف وإس تي سي وعلم بنسب تراوحت بين 1 و3 %. في المقابل، تصدر سهم أسمنت القصيم الشركات المتراجعة بنسبة 5 %، وتراجع سهما مصرف الراجحي وسابك 1.1 %، وأرامكو السعودية 0.3 %، وهبط سهما بترو رابغ وزين السعودية بأكثر من 1 %.مصرتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 27.073 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.859.784 تريليونات جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي لـ«إيجي إكس 30» 1.64 % ليغلق عند مستوى 49281 نقطة، فيما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.49 % ليغلق عند مستوى 61279 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.64 % ليغلق عند مستوى 22995 نقطة.وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.35 % ليغلق عند مستوى 16327 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.59 % ليغلق عند مستوى 22137 نقطة.الأردنانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.93 %، عند 4114 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 15.8 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.04 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.73 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.43 بالمئة.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و39 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

3.479 تريليونات درهم رسملة السوقين

2.2 مليار درهم سيولة أسهم الإمارات وسط شراء انتقائي

ضاعفت «نواتوم اللوجستية»، الذراع اللوجستية لمجموعة موانئ أبوظبي، أسطولها من الشاحنات إلى أكثر من 850 شاحنة، في خطوة تستهدف تسريع توسعها الإقليمي وتعزيز قدراتها في النقل البري عبر الحدود، وتلبية الطلب المتنامي على حلول سلاسل الإمداد المتكاملة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية الإقليمي، من خلال توسيع قدراتها التشغيلية وتطوير خدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية التعاقدية ولوجستيات المشاريع، بما يمنحها مرونة أكبر في تلبية احتياجات المتعاملين وتحسين كفاءة حركة البضائع بين الأسواق. وتسلمت الشركة الشاحنات الجديدة على دفعات خلال الأشهر الستة الماضية، وأدخلتها بالكامل في عملياتها الإقليمية. وتتميز المركبات بكفاءة استهلاك الوقود والامتثال لمعيار الانبعاثات «يورو 5»، ما يعزز قدرات الشركة التشغيلية ويدعم تقديم خدمات نقل أكثر كفاءة. وبذلك، تشغل «نواتوم اللوجستية» أحد أكبر أساطيل النقل الثقيل الحديثة في الإمارات، مع امتلاكها الجزء الأكبر من الأسطول الذي تديره في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال ثورستن بوك، مدير عام «نواتوم اللوجستية» في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ورابطة الدول المستقلة: إن الاستثمار يتجاوز زيادة عدد الشاحنات، ليشمل بناء قدرات تمكّن الشركة من تعزيز قربها من المتعاملين، ورفع مستويات الكفاءة والموثوقية، والاستجابة بسرعة للتغيرات في الأسواق. وأضاف أن توسيع الأسطول يهدف إلى تسريع نقل البضائع، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ومساعدة المتعاملين على تنمية أعمالهم. تكامل النقل وتعزز زيادة الأسطول قدرة الشركة على تقديم خدمات النقل البري عبر الحدود اعتماداً على إمكاناتها التشغيلية، وتوفير حلول مترابطة للشركات التي تمتد سلاسل توريدها عبر أكثر من سوق خليجية. كما تدعم توسع محفظة خدماتها، وتمنحها قدرة أكبر على تنسيق حركة الشحنات بين المنشآت الصناعية والموانئ ومراكز النقل الإقليمية. وتجمع «نواتوم اللوجستية» بين أسطولها البري الموسع وخدمة قطارات الشحن المخصصة التي تربط ميناء خليفة بمرافئ الفجيرة، بما يتيح الجمع بين النقل بالشاحنات والسكك الحديدية وفق أحجام الشحنات والطاقة الاستيعابية والوقت المطلوب للتسليم. وتوفر هذه المنظومة متعددة الوسائط خيارات إضافية أمام المتعاملين في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد، من خلال الاستفادة من ممرات برية وجمركية بديلة تربط المنشآت الصناعية في الإمارات بمراكز النقل البحري والجوي الإقليمية، بما يدعم استمرارية الأعمال ويعزز مرونة تدفق البضائع. متابعة رقمية للشحنات وبالتوازي مع توسيع الأسطول، تستثمر الشركة في تطوير قدراتها الرقمية، إذ زودت الشاحنات بأنظمة تحديد المواقع العالمية «جي بي إس»، وربطتها ببرج تحكم مركزي يتيح متابعة أداء الأسطول وحركة النقل ومعدلات الإشغال بصورة آنية. وتساعد هذه الأنظمة على تحسين الرؤية التشغيلية ومتابعة الشحنات عبر مراحل سلسلة الإمداد، بما يدعم التخطيط للعمليات ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين. وبدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، تواصل «نواتوم اللوجستية» تطوير شبكتها متعددة الوسائط، عبر الجمع بين الانتشار العالمي والخبرة المحلية والقدرات التشغيلية والرقمية، لتوفير حلول لوجستية متكاملة تستجيب لمتطلبات التجارة الإقليمية وتدعم حركة البضائع عبر الأسواق الخليجية.

«نواتوم اللوجستية» تضاعف أسطولها إلى 850 شاحنة للربط التجاري الخليجي

أصدرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، توجيهاتها بشأن أنشطة تعدين الأصول المشفرة في أبوظبي العالمي (ADGM) وانطلاقاً منه، ما يوفر وضوحاً لمتطلبات الحوكمة والترخيص التجاري لمشغلي أنشطة تعدين الأصول المشفرة، وكذلك للشركات التي تزاول هذه الأنشطة ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) أو انطلاقاً منه. ويأتي إصدار هذه التوجيهات ليجعل أبوظبي العالمي (ADGM) أول مركز مالي دولي على مستوى المنطقة يضع توجيهات لأنشطة تعدين الأصول المشفرة. وصدرت التوجيهات بموجب المادة 23 من لوائح التراخيص التجارية لعام 2025، وتصنّف تعدين الأصول المشفرة نشاطاً تجارياً خاضعاً للترخيص وإشراف سلطة التسجيل، وليس خدمة مالية خاضعة للتنظيم. كما تتبنى التوجيهات نهجاً محايداً تكنولوجياً، ينطبق على آليات إثبات العمل، وإثبات الحصة، وغيرها من آليات الإجماع المستقبلية. وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «تتزايد أهمية البنية التحتية الرقمية في رسم ملامح اقتصاد أبوظبي، ويعدّ تعدين الأصول المشفرة نقطة التقاء بين قطاعات الطاقة والتكنولوجيا ورأس المال. ومن خلال هذه التوجيهات يظهر أبوظبي العالمي (ADGM) انفتاحاً على تعدين الأصول المشفرة بشكل مسؤول، ويوفر للمشغلين مساراً واضحاً للترخيص التجاري وإشرافاً رقابياً مناسباً يراعي حجم العمليات ومستوى المخاطر المرتبطة بها، مع تحديد دقيق للنطاق التنظيمي الذي يحكم هذه الأنشطة. وستجد الشركات التي تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والنزاهة التشغيلية في أبوظبي بيئة تنظيمية موثوقة تتيح لها التخطيط والاستثمار وتنمية أعمالها. وتعكس هذه التوجيهات نهج أبوظبي العالمي (ADGM) الراسخ في دعم الابتكار، من خلال إتاحة المجال أمام نماذج الأعمال الجديدة للنمو ضمن بيئة تتمتع بالثقة والحوكمة الرشيدة». وتشمل التوجيهات الإشارة إلى الترخيص التجاري لأنشطة تعدين الأصول المشفرة من قبل سلطة التسجيل بموجب رمز النشاط التجاري 7230. وتحديد حدود واضحة تفصل بين أنشطة تعدين الأصول المشفرة التجارية والأنشطة الخاضعة لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية، مع إتاحة إجراء للتقييم الذاتي قبل تقديم طلب الترخيص. وتوفير توضيحات حول توجيهات متطلبات واضحة للحوكمة والشفافية من قبل سلطة التسجيل، والتي تشمل الإفصاح عن هيكل الشركة والملكية المستفيدة النهائية. والتأكيد على الإفصاح السري عن عناوين تدفقات المكافآت على السلسلة. وتوضيح نهج سلطة التسجيل في الإشراف القائم على المخاطر، بما يتناسب مع حجم العمليات ويعكس مستوى المخاطر الخاص بكل عملية على حدة. وتقديم معلومات حول نهج الإشراف المعقول الذي تتبعه سلطة التسجيل تجاه المقار الرئيسية المسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي تشرف على عمليات عالمية. وتمثل هذه التوجيهات المرحلة الأولى من نهج سلطة التسجيل تجاه تعدين الأصول المشفرة في أبوظبي العالمي (ADGM). وفي المرحلة الثانية، ستعمل سلطة التسجيل على تطوير إطار تنظيمي لهذا النشاط، وستجري بشأنه مشاورات مع السوق في الوقت المناسب.

«أبوظبي العالمي» يُصدر توجيهات شاملة لممارسة أنشطة تعدين الأصول المشفرة

<div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</div><div data-empty="false">وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</div><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</div><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</div><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.</div><div data-empty="false">ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 5.9 مليار دولار كندي ما يعادل نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، و19% مقارنة بعام 2023.</div><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.85 مليار دولار كندي ما يعادل 2.03 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div><div data-empty="false">وتُعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الأمريكتين، فيما تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكندا.</div><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية كذلك في ترسيخ الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، إذ تتكامل مع وثيقة العمل الاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، التي أُعلن عنها بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div><div data-empty="false">وتهدف الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء والبنية التحتية.</div><div data-empty="false">ومن المتوقّع أن تتيح الاتفاقية فرصاً واسعة للمصدِّرين والمستثمرين ورواد الأعمال في كلا السوقين، وأن تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز الترابط التجاري بين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.</div><div data-empty="false">كما ستوفر للشركات بيئة تجارية أكثر وضوحاً واستقراراً، وفرصاً أوسع للنفاذ إلى اقتصادَين تنافسيين يرتكزان على الابتكار.</div><div data-empty="false">ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.</div><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزام الدولة بتجارة منفتحة تستند إلى قواعد واضحة، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يؤديه القطاع التجاري في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتوسّع في الأسواق الواعدة.</div>

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

عزز المركز الزراعي الوطني شراكاته الاستراتيجية لدعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي، خلال مشاركته شريكاً حكومياً استراتيجياً في معرض «جروتك الشرق الأوسط 2026»، الذي تستضيفه دبي من 26 إلى 28 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، عبر تنظيم جولات للمزارعين للاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية، وتوقيع مذكرات تفاهم لدعم الإنتاج المحلي والتسويق وسلاسل الإمداد. واستضاف المركز مجموعة من المزارعين المحليين في جولات على أقسام المعرض للتعرف على التقنيات والحلول الحديثة التي تلبي احتياجاتهم، وتسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتطوير الممارسات الزراعية، وتعزيز تسويق المنتجات المحلية والشهادات الزراعية والعضوية. وأكد سلطان سالم الشامسي، مدير المركز، حرص المركز على توسيع الشراكات والبحث التطبيقي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لترشيد استخدام الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه، وتحويل الابتكار إلى حلول عملية، مشيراً إلى أن المركز يستهدف بحلول عام 2030 تبنّي 30% من المزارع حلولاً ذكية مناخياً، بما يعزز الاستدامة والتنافسية ويدعم الأمن الغذائي. وافتتح الشامسي المعرض بكلمة تناولت دور المزارعين في تعزيز الأمن الغذائي، أعقبتها جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الغذاء الأكثر جاهزية: من الاعتماد العالمي إلى الجاهزية الإقليمية»، ناقشت تعزيز الإنتاج المحلي وتنوع المحاصيل ورفع جودة المنتجات الإماراتية من خلال الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية (UAE G.A.P). ووقّع المركز مذكرات تفاهم مع نادي أبوظبي الزراعي، وشركة محصول، وشركة ESG Farms Operations، وشركة SGS، وشركة تثمير للتقنيات الزراعية، والمجموعة الوطنية الزراعية، للتعاون في مجالات التنمية الزراعية المستدامة والابتكار، والشهادات الزراعية والعضوية، وتسويق المنتجات المحلية، وتطوير سلاسل الإمداد والحلول الرقمية لمراقبة المزارع وتشغيلها.

«المركز الزراعي» يعزز شراكاته لتمكين المزارعين وتطوير الإنتاج المحلي

حلّق مؤشر سوق دبي المالي، الثلاثاء، بأعلى وتيرة يومية في 26 أسبوعاً، وتحديداً منذ جلسة 18 يونيو الماضي، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.96 %، أو ما يعادل 112.7 نقطة، مسجلاً 5864.43 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 15.7 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 958.15 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 973.9 مليار درهم.وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«ديوا» ارتفاعات 36 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ444.4 مليون درهم مرتفعاً 3.4 % ليغلق عند 11.52 درهماً.وصعدت أسهم أمان 14.86 % بالحد الأقصى، واكتتاب القابضة 9.7 %، والإثمار القابضة 6.63 %، والعربية للطيران 6.2 %، ووطنية إنترناشيونال 5.55 %، فيما انخفضت أسهم بنك المشرق 3.04 %، وأجيليتي للمخازن 2.8 %، وبنك السلام- البحرين 1.45 %، وإمباور 0.98 %، وأرامكس 0.87 %.وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية نحو 45.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 15.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.96 درهم للسهم.واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 231.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 709.8 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 478.2 مليون درهم.سوق أبوظبيكذلك، قفز مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.09 % إلى مستوى 9745.80 نقطة، رابحاً 26 مليون درهم.وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 354.1 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 144.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 115.13 مليون درهم.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الإسلامي 5.7 %، وأمريكانا للمطاعم 4.96 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 4.24 %، وأبوظبي التجاري 3.43 %، وفيرتيغلوب 3.18 %.وفي المقابل، تراجعت أسهم البنك العربي المتحد 4.9 %، وبنك أم القيوين الوطني 3.4 %، وسبيس42 1.5 %، وإي سفن - أذونات 1.4 %، وأجيليتي جلوبال 1.36 %.مكاسبأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 41.73 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، مدفوعة بزخم شرائي مع تحسن معنويات المستثمرين.وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.476 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولاً إلى 3.518 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.544 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و973.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.الأسواق العربيةعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 2.3 %، والكويتي 0.86 %، والقطري 3.37 %، فيما تراجعت بورصتا مسقط 0.14 %، والبحرين 0.29 %، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بنسبة 3.49 %.السعوديةوتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 2.3 % ليغلق عند 9986 نقطة، بتداولات 7.2 مليارات ريال.وقفزت أسهم بن داود وكيمانول وشمس والبحر الأحمر، والأسماك، ورسن وأملاك بالحد الأقصى، وصعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 2 % عند 26.08 ريالاً، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 3 % عند 60.90 ريالاً، وصعدت أسهم الأهلي السعودي وأكوا ومعادن ومصرف الإنماء وسابك وسابك للمغذيات الزراعية بنسب تراوحت بين 2 % و5 %.مصرارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 155.073 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.886.857 تريليونات جنيه.وربح المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 3.49 % ليغلق عند مستوى 50104 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 3.76 % ليغلق عند مستوى 62206 نقاط، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 3.47 % ليغلق عند مستوى 23380 نقطة.وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 6.97 % ليغلق عند مستوى 16384 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 5.97 % ليغلق عند مستوى 22269 نقطة.الأردنوارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.08 % عند 4153 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 11.5 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.39 بالمئة، وفي قطاع المالي بنسبة 0.08 بالمئة، بينما انخفض في قطاع الخدمات بنسبة 0.13 بالمئة.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

سوق دبي يحلّق بأعلى وتيرة يومية في 26 أسبوعاً.. والمكاسب 15.7 مليار درهم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، عن تعزيز ريادتها في مجال التمويل المستدام وتوسيع نطاق أنشطتها في هذا المجال، من خلال إصدار أول سندات زرقاء ضمن برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل البالغة قيمته 6 مليارات دولار أمريكي. وتبلغ قيمة السندات الزرقاء 600 مليون دولار، لأجل استحقاق مدته 5 سنوات، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (AA-) من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وهو أعلى تصنيف ائتماني يُمنح حتى الآن لإصدار سندات زرقاء مطروح للاكتتاب العام على مستوى العالم. وتم إصدار السندات في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.875 % بالدولار الأمريكي، ثم جرى تحويله إلى اليورو بعائد قدره 4.374 %، بما يحقق ارتباطاً وثيقاً بين مصادر التمويل لدى «مصدر» وتركيز استثماراتها في أوروبا. واستقطب الإصدار طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ حجم سجل الطلبات ذروته عند 1.5 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوز الاكتتاب في السند حجم الإصدار بمقدار 2.5 مرة، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق. التمويل الأخضر وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «تواصل «مصدر» منذ عقدين دورها الرائد في توسيع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، عبر دعم تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق تجاري. ويتيح إصدارنا الأول من السندات الزرقاء ضمن إطار التمويل الأخضر المحدث فرصاً جديدة للمستثمرين للمشاركة معنا في بناء منظومة طاقة نظيفة للمستقبل، وتوجيه رؤوس الأموال إلى المجالات الأكثر تأثيراً، بما يدعم تعزيز نمو ومرونة الاقتصادين الأزرق والأخضر». ورسخت «مصدر» مكانتها العالمية في قطاع التمويل المستدام، حيث جمعت تمويلات بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي عبر برنامجها لإصدار السندات منذ عام 2023. وخصصت الشركة 2.3 مليار دولار من عائدات هذه السندات لتمويل 30 مشروعاً للطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2025، موزعة في 10 دول وبقدرة إجمالية تتجاوز 16 جيجاواط. ويتوافق الإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر لشركة «مصدر» مع إرشادات التمويل الأزرق الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية، وحظي مجدداً بتصنيف ممتاز (SQS1)، وهو أعلى تقييم لجودة الاستدامة من وكالة «موديز». وشملت قائمة مديري الإصدار المشتركين ومديري الاكتتاب على السندات كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وسوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتمتلك «مصدر» واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 غيغاواط. وتنتشر مشاريع الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشاريعها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وحلول طاقة هجينة. وتستهدف «مصدر» الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الاستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.

بأعلى تصنيف ائتماني بين الشركات عالمياً

«مصدر» تجمع 600 مليون دولار من طرح سندات زرقاء للاكتتاب العام

مليارا درهم على الطاولة.. وطلبات المستثمرين تتجاوز المعروض شهد الطرح العام الأولي لشركة «دي اي بي هولدينغ بي إل سي» (DIP Holding Plc) التابعة لدبي للاستثمار- وتصل قيمته إلى 543 مليون دولار- طلباً واسعاً لتتم تغطيته بالكامل خلال دقائق قليلة من فتح باب الاكتتاب، حيث تجاوز حجم الطلب على الأسهم المطروحة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب. وبدأ الاكتتاب اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 3 نوفمبر 2026 لجميع الشرائح الأربع. وأعلنت شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي، التابعة لدبي للاستثمار، الثلاثاء، عن النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي. وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.10 و1.15 درهم للسهم، بما يعادل قيمة سوقية عند الإدراج تتراوح بين 9.5 مليارات درهم (2.6 مليار دولار)، و10.0 مليارات درهم (2.7 مليار دولار). ويشمل الطرح 1,735,243,300 سهم، تمثل 20 % من رأس المال المصدر لشركة دي اي بي هولدينغ، والتي سيطرحها المساهم البائع، وبذلك تتراوح قيمته الإجمالية بين 1.9 مليار درهم (520 مليون دولار)، و2 مليار درهم (543 مليون دولار). وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة تبيعها دبي للاستثمار، وستؤول عائدات الطرح إليها، فيما ستبقى حصة المساهم البائع عند 80 % في دي اي بي هولدينغ بعد إتمام الطرح، بافتراض عدم تعديل حجمه. ويحق للمساهم البائع تعديل حجم الطرح أو أي من شرائحه في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وفق تقديره المطلق، ورهناً بالقوانين المعمول بها في الدولة وموافقة هيئة سوق المال. وتتوقع دي اي بي هولدينغ، وفق سياسة توزيع الأرباح الواردة في نشرة الاكتتاب المحلية، توزيع أرباح نقدية على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 و2027 و2028 على التوالي. وتعتزم الشركة صرف الأرباح نصف سنوياً، رهناً بتوصية مجلس الإدارة، وموافقة المساهمين، وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وغيرها من الاعتبارات المعمول بها. ويُتوقع صرف أول توزيعات بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم، عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وبذلك يستفيد المساهمون المؤهلون من أرباح تخص هذه الفترة كاملة، وليس فقط الفترة اللاحقة للإدراج. وتتوقع الشركة لاحقاً توزيع 362.5 مليون درهم في أكتوبر 2027 عن النصف الأول من عام 2027، ومبلغ مماثل في أبريل 2028 عن النصف الثاني من عام 2027. ويعادل النطاق السعري عائداً على توزيعات الأرباح يقارب 7.27 % عند حده الأعلى، و7.60 % عند حده الأدنى، استناداً إلى الأرباح السنوية المتوقع توزيعها عن السنة المالية 2027، والبالغة 725 مليون درهم. ثم تتوقع الشركة توزيع 750 مليون درهم عن السنة المالية 2028، على دفعتين متساويتين بقيمة 375 مليون درهم لكل منهما، في أكتوبر 2028 وأبريل 2029. وتتوقع دي اي بي هولدينغ، اعتباراً من عام 2029، مواصلة توزيع أرباح على أساس سنوي بما يتماشى مع مستوى السنة المالية 2028 أو يتجاوزه. ويُحدَّد سعر الطرح النهائي بعد استكمال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 4 نوفمبر 2026. ويُتوقع حالياً إتمام الطرح وإدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026 أو في موعد قريب منه، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وسيلتزم كل من المساهم البائع والشركة بفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة. ويأتي ذلك بموجب اتفاقية تغطية الاكتتاب بين الشركة والمساهم البائع ومديري الاكتتاب المشتركين. استقرار سعري وقام المساهم البائع بتعيين شركة إكس كيوب مديراً للاستقرار السعري في إطار الطرح، ويجوز لها، في حدود ما تسمح به القوانين المعمول بها وقواعد التداول في سوق دبي المالي، إجراء عمليات استقرار سعري بهدف دعم السعر السوقي للأسهم. وسيُخصص للمستثمرين 173,524,330 سهماً من أسهم الطرح، تمثل 10 % منه ضمن إجراءات التخصيص المعتادة. وإذا انخفض سعر السهم دون سعر الطرح النهائي خلال الفترة التي تبدأ في أول يوم لتداوله في سوق دبي المالي وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً تقويمياً بعده، فسيستخدم مدير الاستقرار السعري عائدات بيع تلك الأسهم لشراء عدد مماثل منها بحد أقصى من السوق، بسعر الطرح النهائي أو أقل. وسيفصح للسوق عن نطاق أي عمليات استقرار سعري يجريها، وفقاً لقواعد التداول في سوق دبي المالي. وأصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي إفادات تؤكد أن الطرح، من وجهة نظرهما، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وينبغي للمستثمرين إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم والتقصي بأنفسهم، وفق أغراضهم الاستثمارية، لتحديد مدى توافق الطرح مع أحكام الشريعة. وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، كمنسقين عالميين مشتركين للطرح، كما عُيّن بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال ليمتد، وبنك دبي الإسلامي، وإي إف جي هيرميس الإمارات ليمتد، بالتعاون مع إي إف جي هيرميس الإمارات، كمديرين للاكتتاب بالاشتراك مع المنسقين العالميين المشتركين. وعُيّنت شركة المال كابيتال مستشاراً مالياً للطرح، فيما تتولى الإمارات دبي الوطني كابيتال أيضاً مهام مستشار الإدراج. وإلى جانب ذلك، عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني بصفته بنكاً رئيسياً لتلقي طلبات الاكتتاب، وترد أسماء البنوك المشاركة الأخرى وقنواتها المخصصة للاكتتاب في نشرة الاكتتاب المحلية ومواد الطرح.

شهية استثمارية مفتوحة تغطي اكتتاب «دي اي بي هولدينغ» خلال دقائق

أطلقت الاتحاد للطيران، رحلاتها المباشرة بين أبوظبي ومدينة كالغاري الكندية، لتصبح كالغاري ثاني وجهة للشركة في كندا بعد تورنتو، وذلك بواقع أربع رحلات أسبوعياً على متن طائرات «بوينغ 787 دريملاينر». يأتي إطلاق خط كالغاري ضمن توسع الاتحاد للطيران في السوق الكندية، مكملاً خدماتها القائمة إلى تورنتو، وداعماً لربط المسافرين والشركات بين الإمارات وكندا والأسواق الأخرى، ضمن شبكة الشركة العالمية، كما يعزز فرص تنمية حركة السفر والسياحة والتجارة والاستثمار بين الجانبين. وصلت الرحلة الافتتاحية «EY29» إلى مطار كالغاري الدولي، صباح اليوم، بحضور ممثلين عن حكومة مقاطعة ألبرتا والمطار وقطاع الطيران، إيذاناً ببدء الخدمة الجديدة، التي توفر ربطاً جوياً مباشراً بين أبوظبي وغرب كندا. وتتيح الرحلات الجديدة للمسافرين من كالغاري الوصول إلى شبكة وجهات الاتحاد للطيران في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا وأفريقيا، فيما توفر للمسافرين القادمين عبر شبكة الشركة إمكانية الوصول إلى كالغاري ومناطق الجذب السياحي والطبيعي في مقاطعة ألبرتا، بما فيها منتزها بانف وجاسبر الوطنيان، وجبال روكي الكندية. وقال الكابتن ماجد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية وتجربة الضيوف في الاتحاد للطيران، إن إطلاق الخط الجديد يندرج ضمن خطط الشركة لتوسيع شبكتها، وتعزيز أسطولها، والارتقاء بتجربة المسافرين، مشيراً إلى أن الخدمة تتيح فرصاً جديدة للمسافرين والشركات والمجتمعات في أبوظبي وغرب كندا. وأضاف أن الخط الجديد يفتح خيارات للسفر إلى كندا لأغراض السياحة والأعمال، ويتيح للمسافرين من غرب كندا استكشاف أبوظبي وما توفره من وجهات ثقافية وترفيهية، من بينها جامع الشيخ زايد الكبير وجزيرة السعديات ومعالم جزيرة ياس، إلى جانب الاستفادة من برنامج التوقف المؤقت الذي تقدمه الشركة لزيارة العاصمة الإماراتية. وأكد المسؤولون في ألبرتا وكالغاري أهمية الخط الجديد في تعزيز الربط الدولي، ودعم حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي، حيث قال جوزيف شو، وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة في ألبرتا، إن الرحلات المباشرة إلى أبوظبي ستربط شركات المقاطعة ومسافريها بأسواق وفرص جديدة في منطقة الخليج وخارجها، وتسهم في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية، فيما أشار كريس دينسديل، الرئيس والمدير التنفيذي لمطارات كالغاري، إلى أن الخدمة الجديدة تعزز اتصال المدينة بالأسواق الدولية، وقالت أليشا رينولدز، الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة السياحة في كالغاري، إن الخط يدعم استقطاب المزيد من الزوار للتعرف إلى معالم المدينة الطبيعية وتجاربها السياحية. وتشغل الاتحاد للطيران الرحلات الجديدة بطائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، التي تضم مقصورات لدرجتي الأعمال والسياحية، وتوفر خدمات السفر على الرحلات الطويلة.

نتائج البحث عن: أبوظبي التجاري